أعلنت الهيئة العامة للعقار عن بدء تطبيق العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية، الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء. انتهت المهلة التصحيحية التي منحت للوسطاء العقاريين لتنظيم وتصحيح أوضاعهم، وذلك بناءً على النظام الجديد.
أنشطة الوساطة العقارية وفق نظام التنظيم الجديد
يضم النظام العديد من الأنشطة العقارية التي تُمارس حصراً عن طريق الوسطاء العقاريين المُرخصين، وهم مقدمي الخدمات المؤهلين والمُرخصين من المُنشآت والأفراد. ويهدف النظام إلى تنظيم هذه الأنشطة وتحسين جودة التعاملات العقارية وتقديم خدمات عالية الجودة للمستفيدين.
الأنشطة العقارية المشمولة بالنظام:
- نشاط الوساطة العقارية: يشمل الوساطة بين البائع والمشتري للعقارات، وهو من أهم الأنشطة العقارية.
- نشاط التسويق العقاري: يتضمن تسويق العقارات المُعروضة للبيع أو الإيجار وجذب العملاء المحتملين.
- نشاط إدارة الأملاك: يتعلق بإدارة العقارات والمُساعدة في التأجير والصيانة والتحصيل.
- نشاط إدارة المرافق: يشمل إدارة المرافق العامة في المباني والمجتمعات السكنية.
- نشاط المزادات العقارية: يُمكن فيه بيع وشراء العقارات عن طريق المزادات العلنية.
- نشاط الإعلانات العقارية: يتضمن نشر وتسويق العقارات من خلال الإعلانات المختلفة.
- نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية: يشمل تقديم الاستشارات والتحليلات المتخصصة للعملاء في قطاع العقارات.
الالتزامات والمتطلبات الجديدة
بموجب النظام الجديد، يتعين على المُرخصين ومقدمي الخدمات العقارية الالتزام بمجموعة من المتطلبات والإجراءات:
ترخيص الإعلانات: يجب على كل مُرخص إصدار ترخيص لكل إعلان عقاري وفقًا لنموذج معتمد من الهيئة، وذلك إما بنشره بنفسه أو عبر منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة.
الإفصاح والشفافية: يجب على المُرخص أن يكون شفافًا في عقود الوساطة العقارية ويُبين أي تعارض مصالح محتمل وأن يُطلع أطراف الصفقة على كل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالصفقة.
الحفاظ على سرية البيانات: يجب على المُرخص الحفاظ على سرية المعلومات التي يحصل عليها خلال مزاولة أعماله.
الإجراءات الإلكترونية والتسهيلات
مع بدء تطبيق النظام الجديد، أتاحت الهيئة لممارسي الوساطة العقارية ومقدمي الخدمات العقارية إمكانية إصدار وتجديد التراخيص إلكترونيًا. كما يُمكنهم إبرام عقود الوساطة وإصدار التراخيص للإعلانات بشكل إلكتروني من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للوساطة العقارية. وتوفر الهيئة خدمة “حفظ مبلغ الضمان” عن طريق “إيجار”، حيث يتم حفظ مبلغ الضمان لدى “إيجار” لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تحدث خلال فترة الإيجار.
التدريب والتطوير المستمر
تُقدم الهيئة ثلاث مسارات للتدريب من خلال المعهد العقاري السعودي، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية للراغبين في استكمال متطلبات التأهيل لاستخراج رخصة “فال” العقارية. كما تعمل الهيئة على جدولة تطوير أكثر من 40 خدمة حتى نهاية الربع الأول من عام 2024م، منها تمكين المنصات من تقديم الخدمات العقارية، وتوثيق عقود الصفقات، والعربون والسعي وغيرها من الخدمات الهامة.
رقابة فعالة ومتطورة
تُطبق الهيئة لائحة المخالفات عن طريق أعمال الرقابة والامتثال وفق أربعة مسارات رئيسة:
فرق الرقابة الخاصة بالهيئة: تعمل على مراقبة وتفتيش الأنشطة العقارية ومُراقبة الوسطاء والمُرخصين.
حملات الرقابة المشتركة: تُجرى بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لمراقبة الأنشطة العقارية.
الرقابة الإلكترونية: تستخدم أساليب وتقنيات حديثة للرصد والتحقق من الامتثال للنظام.
الاستجابة للبلاغات: يتم استقبال البلاغات المقدمة في منصة الهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة.
الالتزام بقواعد النظام وأهمية الشفافية
تدعو الهيئة جميع وسطاء العقار ومقدمي الخدمات العقارية إلى الالتزام بقواعد النظام وعدم التجاوز عنها. يجب أن يكون الالتزام بالنظام أساسًا لتقديم خدمات عالية الجودة وتحقيق مصالح المتعاملين. يتطلب النظام من المُرخص تسجيل جميع عقود الوساطة والصفقات العقارية على المنصة الإلكترونية المُعتمدة، وتسهيل مهمات فرق الرقابة والامتثال بتزويدهم بالمستندات والمعلومات ذات العلاقة.
باستمرار تطبيق هذا النظام والالتزام بالشفافية والجودة، سترتقي السوق العقارية إلى مستويات جديدة من الاحترافية والتقدم، وستحافظ الهيئة على حقوق المتعاملين وتعزز ثقتهم في سوق العقارات بالمملكة العربية السعودية
