أعلنت الهيئة العامة للعقار، المسؤولة عن منظومة التشريعات العقارية، عن توفر فرص وظيفية في قطاع العقارات تغطي نحو 12 مهنة تتعلق بالنظام العقاري الجديد.
تشتمل منظومة التشريعات العقارية، التي يشرف عليها الهيئة العامة للعقار، على عدة مكونات، بما في ذلك نظام الوساطة العقارية ونظام التسجيل العيني للعقار ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها. كل من هذه المنظومات تقدم فرص وظيفية واعدة تساهم في تعزيز كفاءة القوى العاملة الوطنية في قطاع العقارات.
نظام الوساطة العقارية
أحد القوانين الرئيسية المتعلقة بالعقارات هو “نظام الوساطة العقارية” الذي يتضمن ستة أنشطة: الوساطة العقارية والتسويق والإعلان العقاري وإدارة الممتلكات وإدارة المرافق والمزادات العقارية والاستشارات والتحليلات العقارية. بالإضافة إلى ذلك، يندرج نظام التسجيل العيني للعقار ونظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها (فرز الوحدات العقارية وإدارة جمعيات الملاك) تحت تنظيم الهيئة العامة للعقار. وبالإضافة إلى ذلك، هناك أنشطة تخضع لإشراف الهيئة وتشمل البيع على الخارطة والمساهمات العقارية والتطوير العقاري.
أبرز المهن في قطاع العقارات
أتاحة هذه الأنشطة العقارية العديد من المهن في القطاع. من أبرز الألقاب وسيط عقاري، معلن ومسوق عقاري، مدير أملاك، مدير مرافق، مدير مزاد، مقيم مزاد، مستشار عقاري، محلل عقاري، مسجل عقاري، مدير جمعية ملاك، ومدير عقار مشترك. لكل مهنة من هذه المهن متطلبات محددة يجب تحقيقها، مثل اجتياز برنامج التأهيل المناسب لكل نشاط، وتقييد ممارسة وساطة العقارات للأفراد المرخص لهم من قبل “الهيئة”.
تعزيز قطاع العقارات
تأتي هذه الأنشطة العقارية ضمن استراتيجية شاملة لقطاع العقارات، حيث يلعب هذا القطاع دورًا فعّالًا في زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خلق فرص عمل واستثمارات في المشاريع العقارية
