تنتهي غدًا المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية والتي أعلنت عنها الهيئة العامة للعقار. وفقًا للمرسوم الملكي، تتيح هذه المهلة للممارسين العقاريين تنظيم وتصحيح أوضاعهم. يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية وتحسين جودة التعاملات العقارية وحماية حقوق المتعاملين. في هذا المقال، سنلقي الضوء على المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية وأهميتها.
مهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية
تنتهي المهلة التصحيحية لنظام الوساطة العقارية يوم غد، وتمتد لمدة ستة أشهر بدأت في 25 جمادى الآخرة 1444هـ، الموافق 18 يناير 2023م. خلال هذه المهلة، يُتاح للممارسين العقاريين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية تنظيم وتصحيح أوضاعهم. ويُعد ذلك فرصة مهمة لتحسين الممارسات المهنية والامتثال لمتطلبات النظام الجديد.
ضرورة الحصول على ترخيص
تؤكد الهيئة العامة للعقار أن الوساطة العقارية يمكن ممارستها حصريًا من قبل المرخصين من الهيئة. ويشمل النظام أعمال التوسط في إتمام الصفقات العقارية والوساطة الإلكترونية باستخدام وسائل التقنية مثل المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى ذلك، يشمل النظام أنشطة أخرى مثل التسويق العقاري وإدارة الأملاك والمرافق والمزادات العقارية والإعلانات العقارية والاستشارات العقارية.
تنظيم نشاط الوساطة العقارية
يهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية وتحقيق عدة أهداف مهمة. يعزز النظام جودة التعاملات العقارية ويدعم الوسطاء العقاريين والمستفيدين. كما يساهم في استدامة الأصول العقارية وحفظ حقوق المتعاملين وتقليل النزاعات العقارية. يحدد النظام نسبة العربون للصفقات العقارية وعمولة الوساطة ويضع ضوابط لممارسة أعمال الوساطة العقارية والامتثال في السوق العقاري.
فوائد التصحيح العقاري
إن التصحيح العقاري يوفر العديد من الفوائد والمزايا للممارسين العقاريين والمستفيدين. من خلال تنظيم النشاط العقاري وتحديد المعايير والضوابط، يتم تحسين مستوى الخدمات العقارية وزيادة الشفافية في السوق. كما يسهم في تحسين سمعة المهنة وبناء ثقة العملاء وتحقيق توازن في العلاقة بين المشترين والبائعين والوسطاء.
الاستعداد للمستقبل
باقتراب نهاية المهلة التصحيحية، يجب على الممارسين العقاريين الاستعداد للمستقبل. ينبغي عليهم الالتزام بالمتطلبات القانونية والتدريب المستمر لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم بالتغييرات في النظام. من خلال الالتزام بأعلى المعايير المهنية والأخلاقية، يمكن للممارسين العقاريين الاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة وبناء سمعة مهنية قوية
